التاريخ : 2024-08-25

ربيع العدوان

بحكم أني مستأجر فقد تمت إضافتي بإرادتي وغير إرادتي لمجموعات تأجير شقق في العاصمة عمان، لأشهد حرباً تجري في الخفاء بين 3 أطراف والمستفيد واحد فقط .

بدأ الأمر بمجموعة مناشير يزداد عددها يوماً بعد الآخر والغريب أنها كلها في الإطار ذاته، "التأجير الآمن" قبل المتابعة يجب أن نعلم أن التأجير الآمن مصطلح عرف قبل فترة وجيزة في عرف عالم التأجير ويعني أن المستأجر عليه أولاً أن يضع بيناته الشخصية أمام المؤجر ليقوم بالتدقيق الأمني عليه، ودفع مبلغ تأمين مقدماً لا يقل عن 1000 دينار بالإضافة لتوقيع شيكات بقيمة العقار أو بقيمة يختارها صاحب الشقة، كفيل مليء، وكشف إثبات راتب لمدة 6 أشهر، وربما شروط أخرى يضعها المؤجر.

لنعود لتزايد أعداد هذه المنشورات من حسابات مجهولة أو تحمل أسماء فتيات لكن من الواضح أنها وهمية والتي يبدو أنها مبرجمة ومدبرة وتحمل غاية وهي "شحن المؤجر على المستأجر"، حيث يسعى أصحاب هذه الحملة أولاً لرفع أسعار الشقق المستأجرة، وثانياً تحمل معها أهداف "تخويف" المؤجرين وإيهامهم بأن هذا هو الوضع الطبيعي، وبالتالي خلق أزمة ثقة يلجأ بها المؤجر والمستأجر إلى طرف ثالث.

"الطرف الثالث" هو الغاية والهدف الرئيسي من كل ما يحدث، أي أن المؤجر والمستأجر سيقومون بالبحث عن وسيط يغنيهم عن "وجعة الرأس"، فالمؤجر سيذهب باتجاه ضمان أخذ الإيجار براحة كبيرة والمستأجر سيلجأ لوسيط يوفر عنه كل تلك الشروط.

من المستفيد ولماذا هذا التشكيك الذي يطال سمعة المواطن الأردني ويضرب شرخاً كبيراً فيه، بالتأكيد هؤلاء بعض الوسطاء وغطائهم الرسمي بعض مكاتب التأجير، حيث يعمد هؤلاء لدعايات و"بروباغاندا" للاستفادة في النهاية، وكثيرون هم من يتفاعلون دفاعاً وتأييداً، وهذا ما يريدونه في المحصلة الاستفادة من المواطن والاقتيات من خوفه ورهبته.

لا ننكر بأن بعض المستأجرين غير ملتزمون، ولكن التعميم دائماً خطأ، والطمع ضر ما نفع، ومحاولات ضرب شرخ في المجتمع الأردني يجب أن تلقى عقاباً وموقف حازم من الجميع.. هذه رسالة للجهات الرقابية بأن تتابع هذه المنشورات وما يكتب من تعليقات ..!!